اخطار به ساکنان برج های منطقه 22 - مجله تانی بای

به گزارش شهرنوشت به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه 22، علی نوذرپور، شهردار منطقه درباره برنامه های شهرداری منطقه 22 پایتخت برای الزام سازندگان و بهره برداران برج های مسکونی و اماکن تجاری و تجمعی این منطقه برای رعایت ضوابط ایمنی اظهار کرد: بحث جدی در خصوص ایمنی در کشور ما وجود دارد و هیچ الزام قانونی برای عدم سکونت ساکنان یک برج قبل از دریافت سرانجام کار توسط سازندگان وجود ندارد.

شهردار منطقه 22 پایتخت با اشاره به سکونت شهروندان در بسیاری از ساختمانهای پایتخت که هنوز سرانجام کار اخذ ننموده اند، ادامه داد: عدم دریافت سرانجام کار در یک ساختمان به معنای عدم دریافت تأیید ایمنی توسط مالکان و بهره برداران آن است.

او توضیح داد: باید سازوکار قانونی در این مورد تعبیه گردد و قانون به شهرداری اجازه دهد که حق بهره برداری از یک ساختمان را قبل از دریافت سرانجام کار ندهد.

نوذرپور با یادآوری آتش سوزی در برج مسکونی پارامیس (واقع در اطراف دریاچه چیتگر) که در 31 تیر 97 به وقوع پیوست، متذکر شد: این برج بلندمرتبه سرانجام کار و تأییده ایمنی نداشت و بخشی از آن ساخته نشده بود و حتی از ژنراتور برای تأمین برق آن استفاده می شد اما بعضی مالکان واحدهای خود را اجاره داده و افرادی داخل برج ساکن شده بودند!

شهردار منطقه 22 پایتخت اضافه نمود: طبق قانون، شهرداری نمی تواند از مردم برای استفاده از ملکشان ممانعت کند اما برای برج هایی که هنوز سرانجام کار و تأییده ایمنی ندارند اقداماتی انجام می دهیم؛ در این برج ها با نصب بنر به ساکنان آن هشدار و اخطارهایی به هیئت مدیره و ساکنان آنها داده می گردد اما این اقدامات تأثیر چندانی بر ساکنان ندارد.

او به راه اندازی کمیته ایمنی در شهرداری منطقه 22 اشاره نمود و گفت: این کمیته حداقل ماهی یک بار با حضور مدیران آتش نشانی منطقه، مدیریت شهرسازی، خدمات شهری، بازرسی و حراست تشکیل جلسه می دهد و آتش نشانان مرتباً گزارشات خود از برج ها را در این جلسات ارائه می نمایند.

نوذرپور اعلام کرد: این گزارش ها به دست سایر اعضای کمیته ایمنی رسیده و از آنها نیز می خواهیم موارد مطرح شده در گزارش را از نزدیک و در جریان بازدید میدانی از هر برج آنالیز نمایند؛ در نهایت گزارشات دریافتی اجماع و به یک صورتجلسه تبدیل می گردد.

شهردار منطقه 22 پایتخت ادامه داد: این صورتجلسه تبدیل به یک نامه شده و تحویل صاحب مجتمع و برج می گردد، در این نامه اشکالات وارد آمده از لحاظ ایمنی به صاحب برج اطلاع داده می گردد و به آنها می گوییم که مقتضی است در اسرع وقت با شرکتهای متخصص حوزه ایمنی که لیستشان در سایت سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی ذکر شده، قرارداد بسته و نسبت به برطرف نواقص ایمنی اقدام نمایند.

او متذکر شد: همچنین به صاحب برج اعلام می کنیم که در صورت برطرف نواقص ایمنی، ضمن درخواست از سیستم قضایی و دادستانی و اخذ اجازه از آنها، برای برخورد، تطعیلی یا پلمب آن برج یا مجتمع اقدام خواهیم کرد.

نوذرپور اضافه نمود: در خصوص مجتمع تجاری طوبی [مجتمع تجاری واقع در بلوار کوهک که چندی پیش دچار حریق گسترده شد] این موضوع (هشدار به هیئت مدیره آن) صورت گرفته و اعلام نموده بودیم که برای برطرف نواقص ایمنی اقدام کند اما از سوی هیئت مدیره آن توجهی نشد.

شهردار منطقه 22 پایتخت یادآور شد: در زمان حضور بنده در وزارت کشور لایحه ایمنی شهر و روستا را نهایی نموده و به دولت ارائه داده بودیم که این لایحه در دولت در دست آنالیز بود؛ در این لایحه بحثهای جدی درباره ایمنی شهر و روستا مطرح شد.

او ادامه داد: در شهر و روستا، بندهایی در خصوص ایمنی وجود دارد اما فضاهای بین شهر و روستا از جهت ایمنی بلاتکلیف است، یعنی در صورت بروز حادثه بین در فضای مابین شهر تهران و شهر تهران در یاری رسانی مشکل وجود دارد، اکنون نیز به طور مثال آتش نشانان تهرانی در بعضی از این حوادث به صورت یاریی به محل حادثه اعزام می شوند اما الزامی به حضور آنها در محل این حوادث وجود ندارد.

نوذرپور با تأکید براین که بین کیفیت بنا و ایمنی رابطه ای برقرار نیست، اظهار کرد: مسئله بازرسی مستمر از منازل باید مانند معاینه فنی برای خودروها وجود داشته باشد، ساختمانی که اکنون ساخته شده شاید در سال های آینده به دلیل بروز تغییرات ساختاری یا استفاده بیش از حد از ظرفیت ساختمان دچار مشکلاتی گردد که اگر مورد بازرسی و اصلاح قرار نگیرد احتمال بروز حوادثی از جمله حریق در آن وجود دارد.

شهردار منطقه 22 پایتخت با بیان این که شهرداری ها طبق قانون وظیفه ای درباره این موضوع (بازرسی) ندارند، مطرح کرد: قانون باید به شهرداری اجازه بازرسی را دهد و در صورت عدم توانایی این کار توسط شهرداری ها، شرکت های معاینه فنی امنیه در کشور راه اندازی شده، با دریافت حق الزحمه، نسبت به بازرسی از ساختمان ها و آنالیز اشکالات آنها پرداخته و مکلفشان نمایند در مدت معین نسبت به برطرف نواقص ایمنی اقدام بورزند.

او با تأکید بر این که باید تبعات قانونی در صورت عدم اجرای مباحث ایمنی برای صاحبان ساختمان ها و مجتمع ها وجود داشته باشد، گفت: بحث بازرسان ایمنی در مقررات ملی ساختمان وجود دارد و مدعی آن وزارت راه و شهرسازی است که باید نسبت به اجرای این مقررات اقدام کند.