بدعت های جدید دولت در رابطه با دستمزدها - مجله تانی بای

به گزارش گروه رسانه های خبرنگاران، میثم مهرپور طی یادداشتی در روزنامه وطن امروز نوشت : بر اساس قانون کار، میزان حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس 2 شاخص سبد معیشت خانوار و نرخ تورم سالانه مشخص گردد. در ماده 41 این قانون آمده است: حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد. طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران، تورم کشور در سال گذشته 35 درصد و بر اساس آمار بانک مرکزی تورم بیش از 41 درصد بوده است. با این حال شورای عالی کار در جلسه ای که با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار گردید بدون وجود اجماع و با توجه به غلبه تعداد رای نمایندگان دولت و کارفرمایان و بدون تامین نظر نمایندگان کارگری، رای به افزایش 21 درصدی حداقل حقوق و 15 درصدی سایر سطوح حقوقی داد؛ افزایشی که البته با توجه به نرخ های اعلام شده تورم نوعی کاهش حقوق (قدرت خرید) کارگران تلقی می گردد.

1) افزایش حداقل حقوق حتی اگر متناسب با افزایش تورم باشد، باعث کاهش قدرت خرید کارگران می گردد. برای مثال اگر چه سال 98 حقوق ها متناسب با نرخ 36 درصدی تورم افزایش یافت اما باز شاهد کاهش قدرت خرید کارگران بودیم. دلیل این موضوع این است که اساسا افزایش حقوق نیروی کار متناسب با افزایش نرخ تورم معیار مناسبی برای حفظ یا افزایش قدرت خرید کارگران نیست، چرا که تورم سالانه به معنای تغییرات قیمتی 390 قلم کالا و خدمات نسبت به سال گذشته است. حال آنکه اصولا بسیاری از این کالاها و خدمات مانند هزینه های سفر، تفریحات، کلاس های آموزشی، ورزش و... سهمی در سبد مصرفی کارگران ندارند، بلکه عمده سبد مصرفی این قشر مواد غذایی و هزینه های مربوط به تامین مسکن است. لذا در اینجا بهترین و منصفانه ترین معیار، میزان تغییر یا تورم ایجاد شده در سبد معیشتی خانوار مشتمل بر 35 کالا است. برای مثال نرخ تورم در حالی حدود 40درصد اعلام شده که تورم سبد مصرفی مواد غذایی به عنوان مهم ترین سبد مصرفی کارگران چیزی حدود 60 درصد است. در واقع مشخص حداقل حقوق حتی متناسب با افزایش تورم نیز نمی تواند منجر به افزایش یا حتی حفظ قدرت خرید کارگران گردد. حال آنکه سال 99 افزایش حقوق ها در سطحی بسیار پایین تر از نرخ عمومی تورم اتفاق افتاده که به معنای وخیم تر شدن شرایط معیشتی کارگران و پذیرش رسمی این مسأله از سوی دولت است.

2) به رغم نقدها موجود از میزان حداقل حقوق دریافتی نیروی کار و عدم تناسب آن با افزایش نرخ تورم، نکته آزاردهنده این است که حتی همین حداقل حقوق مشخص شده نیز از سوی بسیاری از کارفرمایان رعایت نمی گردد. دلیل این موضوع وجود نرخ بیکاری بالا در کشور است. اصولا دولت یا نهادهای قانونی، زمانی می توانند حداقل دستمزد را مشخص نمایند که نرخ بیکاری در آن جامعه تک رقمی و عموما به صورت بیکاری های ارادی تعریف شده باشد. در اقتصادی مانند ایران که طبق آمارهای رسمی- و البته با تعاریف و تفاسیر غیرواقعی از مفهوم اشتغال و بیکاری- دارای نرخ بیکاری 2 رقمی است، نمی توان چندان به اجرای قانون حداقل حقوق دریافتی امیدوار بود. همانطور که سال گذشته حداقل حقوق پایه بیش از یک میلیون و 500 هزار تومان و حداقل حقوق دریافتی حدود 2 میلیون تومان بود اما این موضوع عملا حتی در سطح شهرهای عظیم نیز رعایت نمی شد. دلیل این مسأله این است که چون بخش قابل توجهی از افراد جویای شغل با همین حداقل حقوق ها نیز همچنان فاقد شغل هستند، این افراد در یک رقابت منفی وارد بازار کار شده و حاضرند صرفا برای یافتن شغل حتی با ارقامی کمتر از ارقام مشخص شده [حداقل دستمزد] صاحب شغل شوند. پس بی شک حتی پرداخت همین حداقل حقوق ها نیز همانند سال های گذشته در امسال رعایت نخواهد شد.

3) موضوع بعدی ایجاد یک شکاف یا تبعیض آشکار میان مشاغل دولتی و بخش غیردولتی است. طبق اعلام مسؤولان دولتی حداقل حقوق سال 99 برای بازنشستگان و کارکنان دولت 2میلیون و 800 هزار تومان خواهد بود. این در حالی است که حداقل حقوق برای کارگران بخش غیردولتی چیزی حدود یک میلیون و 800 هزار تومان مشخص شده است. این اختلاف یک میلیون تومانی و شکاف میان حداقل دستمزد مشاغل دولتی و غیردولتی در شرایطی که کشور باید به سمت چابک سازی دولت و حمایت از کسب و کارهای کوچک در بخش خصوصی حرکت کند به معنای ارسال یک پالس به نیروی کار در راستای کوشش برای حضور در بخش دولتی است.

راه حل چیست؟

استدلال نمایندگان دولت در مخالفت با نظر نمایندگان کارگری و رای موافق به نظر نمایندگان کارفرمایی این بود که با افزایش دستمزدها بیش از این مقدار، کارفرمایان توان پرداخت حقوق ها را نداشته و این امر منجر به عدم استخدام نیروی جدید و اخراج بخشی از نیروی انسانی موجود خواهد شد. در واقع با افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم فشار سنگینی به کارفرمایان وارد خواهد شد. این موضوع اگر چه روی کاغذ غیرمنطقی نیست اما دولت می تواند با تمهیدات و تصمیماتی این موضوع را حل نماید.

الف) طبق اعلام فعالان و کارفرمایان بخش خصوصی، عمده مشکل و هزینه بنگاه های اقتصادی در ایران مربوط به تامین مواد اولیه و مسائل مربوط به بیمه و اقتصادیات بوده و دستمزد نیروی انسانی در مقابل این موارد از سهم اندکی برخوردار است. در واقع اگر دولت تمهیداتی مانند معافیت های اقتصادیاتی برای بخش فراوریی، یا پرداخت بخشی از حق بیمه کارفرمایی کارگران را تقبل کند، علاوه بر اینکه رضایت کارفرمایان را برای افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم یا سبد معیشتی خانوار کسب می نماید، می تواند گام مثبتی در جهت جهش فراوری بردارد.

ب) نیروی کار سهم بسزایی در افزایش بازدهی و بهره وری یک شرکت دارد. استدلال مطرح شده درباره عدم افزایش حداقل حقوق و دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم و سبد معیشتی خانوار، ایجاد فشار مضاعف به بنگاه های اقتصادی و خطر ورشکستگی این کسب و کارهاست. سوال این است: اگر یک شرکت یا کارگاه فراوریی به واسطه زحمات کارگران خود با افزایش فراوری و به تبع آن افزایش سود روبرو شد، آیا نیروی کار این بنگاه نباید سهمی در این افزایش سود داشته باشد؟ پیشنهاد می گردد دولت صورت های اقتصادی و شرایط فراوری و فروش بنگاه های تمام کارفرمایانی را که مدعی متضرر شدن خود در صورت افزایش دستمزد نیروی کار هستند آنالیز نموده و طبق قراردادی که به تایید طرفین می رسد تمام کارفرمایان متعهد شوند به نسبت افزایش سود خود، کارگران را سهامدار نموده یا مابه ازای آن، حقوق بیشتری به آنها پرداخت نمایند. این موضوع یعنی دریافت حقوق بیشتر در قبال بهره وری بیشتر در اقتصاد با عنوان نظریه دستمزد کارآیی (Efficiency Wages) شناخته می گردد. در سال جهش فراوری این ضرورت وجود دارد که دولت اجازه کوچک تر شدن سفره کارگران و کاهش انگیزه و بهره وری نیروی کار را نداده و از طرق مختلف به فکر افزایش بهره وری و کارآیی نیروی انسانی شاغل باشد؛ موضوعی که قطعا با شرایط فعلی و کاهش قدرت خرید کارگران نسبت به سال قبل، قابل تحقق نیست.

بازگشت به صفحه رسانه ها