حذف قرعه کشی خودرو به زمان دیگری موکول شد - مجله تانی بای

به گزارش گروه مالی خبرنگاران به نقل از صداوسیما، منوچهر منطقی درباره حذف قرعه کشی خودرو در سال 1401، با اشاره به اینکه هیچ اتفاقی در فرودین سال جاری نسبت به اسفندماه سال 1400 برای حذف قرعه کشی ها نیافتاده گفت: مطلبی که وزیر صمت درباره حذف قرعه کشی گفته بود کاملاً درست است، اما در ماه های آینده و با بالا رفتن تیراژ فراوری اتفاق خواهد افتاد.

منطقی اضافه نمود: وقتی تقاضا در بازار زیاد و عرضه کم است قیمت خودرو بالا می رود و در حال حاضر در عرضه و تقاضای بازار، فاصله معناداری وجود دارد که یکی از راه های حذف قرعه کشی این است که فراوری و عرضه خودرو بیشتر گردد.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه محاسباتی انجام شد که اصولاً در بازار ایران چه تعداد خودرو باید عرضه گردد تا به نقطه ای برسد که تقاضا برای قرعه کشی نباشد، گفت: اگر فراوری خودرو به یک میلیون و 400 هزار دستگاه برسد دیگر کسی در پی قرعه کشی نخواهد رفت، بنابراین فراوری سال جاری روی عدد یک و نیم میلیون برنامه ریزی شد که عرضه و تقاضا به هم نزدیک گردد.

وی توضیح داد: بنابراین در ماه های آینده متناسب با عرضه هایی که در خودرو های مختلف انجام خواهد شد، می توانیم بگوییم که تقاضا ها پایین تر می آید و هر چقدر جلوتر برویم تعداد خودرو های بیشتری از فرایند قرعه کشی حذف خواهد شد.

منطقی اضافه نمود: حتی می گردد پیش بینی کرد که در بعضی خودرو ها عرضه آنقدر زیاد گردد که فروش نقدی هم داشته باشند و به صورت اقساطی ارائه شوند، بنابراین بحثی که آقای وزیر مطرح کردن کاملاً درست است و با افزایش فراوری این اتفاق خواهد افتاد، البته به مرور و در ماه های آینده به وقوع می پیوندد.

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت توضیح داد: وقتی که می گوئیم ابتدای سال قرعه کشی حذف می گردد باید یک اتفاقی افتاده باشد، اما هیچ اتفاقی در فروردین ماه سال 1401 نسبت به اسفندماه سال 1400 نیافتاده است، اما وقتی جلوتر برویم و عرضه خودرو یک و نیم برابر گردد تقاضا و عرضه به هم نزدیک می گردد و شاهد خواهیم بود که در اواخر بهار تعدادی از خودرو ها و در آخر تابستان یک میزان دیگر از این ها و تا آخر سال تعداد بیشتری از خودرو ها از قرعه کشی حذف خواهند شد.

منطقی در سرانجام تاکید نمود: وزارت صمت کوشش می نماید در سال تازه بدهی قطعه سازان به صورت مناسب و یکسان و منصفانه پرداخت گردد و این موضوع با مدیریت روش نقدینگی که خودروسازان دارند و وزارت صنعت بر آن نظارت خواهد نمود، انتظار می رود بدهی آن ها به قطعه سازان به حد مطلوب برسد تا نهایتاً ظرف 4 ماه یا 120 روز آینده به آن ها پرداخت گردد.