سیاست دولت، تسهیل و گشایش در مراودات مالی است - مجله تانی بای

جهت دریافت مشاوره خدمات طراحی بروشور از بهترین و مجربترین طراحان کشور همراه ما باشید. از طراحی تا چاپ بروشور های تبلیغاتی حرفه ای را با بهترین قیمت از ما بخواهید.

محمد نهاوندیان، معاون مالی رئیس جمهوری در این نشست با اشاره به اینکه نگاه دولت به بخش خصوصی به عنوان محور توسعه مالی کشور، مثبت است، گفت: دولت در این راستا با تمام ظرفیت از بخش خصوصی حمایت می نماید. همچنین سیاست دولت تدبیر و امید تسهیل و گشایش در مراودات مالی است و در این رهگذر با تمام توان با فشارهای مالی دشمنان که سعی در محدود کردن مراودات مالی ایران رادارند، مقابله می گردد.

نهاوندیان ادامه داد: در فضای کلی کشور باید به گونه ای سیاست گذاری گردد که بر اساس آن افرادی که به وظایف خود به موقع عمل می نمایند باکسانی که اهتمامی بر انجام وظایف خود ندارند تفاوت قائل شویم. اگر فردی خارج از اراده خود به مشکل برخورد باید راه چاره اضطراری برای او در نظر گرفت، اما نباید افرادی که در پرداخت مالیات خوش حسابی می نمایند مجازات شوند که باید در شورای گفت وگو این موضوع حتماً موردتوجه قرار گیرد.

او با اشاره به آنالیز مسائل موجود در سیاست های صادراتی و ارزی کشور، گفت: در این راستا گزارشی در حال تهیه است که در ستاد مالی کشور آنالیز می گردد و فعالان مالی می توانند همچون صادرنمایندگان گل و گیاه مسائل خود را ارسال نمایند تا در گزارش در حال تهیه آنالیز گردد.

معاون مالی رئیس جمهوری اظهار کرد: بانک مرکزی به عنوان عهده دار تراز ارزی کشور و تأمین نماینده ارز برای واردات، در بحث صادرات نگرانی هایی دارد که بجاست، اما در حوزه صادرات ریالی موضوعاتی مطرح است و بانک نگران است که خروج ارز از کشور صورت نگیرد، به همین دلیل باید کارشناسی دقیق در این راستا صورت گیرد و اتاق بازرگانی نیز پیشنهاد معین و قابل نظارت و کنترل را ارائه کند، البته در آنالیز سیاست صادراتی و ارزی در ستاد مالی کشور این موضوع نیز آنالیز خواهد شد.

نهاوندیان تأکید کرد: باید به سمت جامعه مالی قانونمند حرکت کنیم زیرا کشور در شرایط خاصی نهاده شده است که در این شرایط باید مصادیق اضطرار را شناخت نه اینکه مرتباً به دنبال راه فرار باشیم.

او با اشاره به اهمیت اندیشیدن تمهیدات لازم برای جذب گردشگر به کشور، گفت: بانک ملی اخیراً تصمیماتی در مورد ارائه کارت خرید در تمامی مبادی ورودی کشور در نظر گرفته است، اما به نظر می رسد که هنوز اجرای گسترده این تصمیم انجام نشده است، با توجه به تمهیدات اندیشیده شده قطعاً پیگیری خواهیم داشت که این تصمیم به صورت گسترده اجرایی گردد.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به سخت گیری سازمان مالیاتی در رابطه با واحدها عنوان نمود: تمهیدی که در قانون برطرف موانع فراوری اندیشیده شد که در شروع دولت تدبیر و امید لایحه آن به مجلس رفت و تصویب شد یکی از فرصت ها و ظرفیت هایی که ایجاد نموده همین ستادهای برطرف موانع فراوری بوده که مسائل موردی واحدهای فراوریی را در آنجا آنالیز می نمایند و به تصمیماتی اگر رسیدند به ستاد مرکزی می رود و در مصوبه شورای عالی هماهنگی مالی سران سه قوه هم این مورد تأکید نهاده شد که مواردی که به تصویب ستاد می رسد برای این سازمان های طلبکار که آن ها هم به دنبال انجام وظایف قانونی خود هستند این اختیار قانونی فراهم می گردد که فرصتی قرار دهند، معین تکلیف نموده، تقسیط نموده و برطرف مشکل نمایند.

معاون مالی رئیس جمهوری گفت: مسائل موردی تمامی واحدهای فراوریی در نشست های شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، ستاد تسهیل و برطرف موانع فراوری و ستاد اقتصاد مقاومتی آنالیز و پاسخ داده می گردد و درصورتی که حل مسائل منوط به تصمیمات ملی باشد نیز در اسرع وقت در نشست های ملی تصمیم گیری می گردد.

در ادامه این نشست سید مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرکات کشور نیز گفت: آنچه در این باب بسیار مهم بوده تسهیل است که سبب کاهش هزینه ها می گردد، آثار زیان بار تحریم را با تسهیل می توان به حداقل خود کاهش داد. در کنوانسیون آر کی سی عضو هستیم که کنوانسیون تجدیدنظر شده که به تصویب مجلس رسیده و حکم قانون داخلی دارد و جالب اینکه باوجوداینکه سازمان جهانی گمرک متولی آن است برداشتی را از این کنوانسیون داشته مبنی بر موافقت نامه تسهیل تجارت که تا به امروز ما این کنوانسیون رو بر روی کاغذ داشتیم اما تحریم ها سبب شد که آن را از روی کاغذ به عمل تبدیل کند.

او اضافه کرد: در حال حاضر ذیل این کنوانسیون تسهیلات عالی را به تجار، صادرنمایندگان و فراورینمایندگان خود می دهیم که این سبب شده که عملاً به عددی در تجارت خارجی دست یابیم و در صادرات آمار کم نظیری بوده و 115 میلیون تن صادرات دست یافته ایم که به لحاظ وزنی دقیقاً 4 برابر واردات بوده و 4 برابر واردات صادرات داریم.

رئیس کل گمرک توضیح داد: در بحث واردات هم با تسهیلاتی که ایجاد شده خوشبختانه 28 میلیون تن کالا وارد کردیم که 85 درصد آن مواد اولیه و ماشین آلات بوده و در بحث کالاهای اساسی 20 درصد نسبت به مدت مشابه عملاً واردات بیشتر اجرا شده است که چهار میلیون تن است، نهاده ها در 10 ماهه 4 میلیون تن بیشتر از سال گذشته واردشده است.

در این نشست، منوچهر توسطی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک نیز با اشاره به اقدامات و فعالیت های شورای گفت وگوی استان مرکزی، توضیح داد: شورای گفت وگو دولت و بخش خصوصی استان مرکزی در سال 95 چهار جلسه با 53 مصوبه داشته است همچنین این شورا در سال 96 چهار جلسه با 57 مصوبه، در سال 97 ده جلسه با 103 مصوبه و در ده ماهه امسال 10 جلسه را توانسته برگزار کند.

او ادامه داد: در تمامی جلسات شورای گفت وگو دولت و بخش خصوصی استان که با حضور استاندار مرکزی به عنوان ریاست شورا برگزار می گردد، گزارش های تحلیلی همچون طرح های نیمه تمام تبصره ماده 19، پایش محیط کسب وکار از سال 96 تا 97، پایش امنیت سرمایه گذاری به تفکیکی استانی و... ارائه شده است.

رئیس اتاق اراک گفت: محدودیت اختیارات در استان ها باعث می گردد که مسائل و مسائل مالی آنان در ترافیک کارهای اداری مرکز بماند و تصمیم گیری برای برطرف این مسائل سخت گردد؛ اما بخش خصوصی استان تقاضا دارد علاوه بر تفاوت استان ها حوزه اختیارات مدیران استانی برای برطرف مسائل حوزه مالی و صنعتی افزایش یافته و در کنار آن نگاه مدیریت استانی باید نگاه صنعتی باشد.