راه اندازی مناطق ویژه علم و فناوری بدون احتیاج به صدور مجوز، یکپارچه سازی سامانه های سمات - مجله تانی بای

به گزارش خبرنگاران، دکتر مسعود برومند در حاشیه یکصد و هشتاد و چهارمین جلسه کمیسیون دایمی شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف) در جمع خبرنگاران، اصلاحات پیشنهادی در آیین نامه تاسیس و توسعه مناطق ویژه علم و فناوری را از موضوعات مطرح در این جلسه مطرح نمود و اضافه نمود: این اصلاحات بر اساس نظرات کارگروه های این کمیسیون آماده و در این جلسه ارائه شد و در این اصلاحات یکسری پیشنهادات اضافه شد.

وی با بیان اینکه در این جلسه آیین نامه مناطق ویژه علم و فناوری تکمیل و آماده ارائه به شورای عالی عتف شد، اظهار کرد: در گذشته روند ایجاد این مناطق به این صورت بوده که استان ها باید بر اساس زیر ساخت هایی که داشتند، اثبات می کردند که دارای عناصر لازم برای راه اندازی مناطق ویژه هستند و بر اساس آن مجوزه راه اندازی این مناطق به آنها داده می شد و بر اساس این مجوزها پهنه های علم و فناوری ایجاد می شد.

برومند خاطر نشان کرد: بر اساس پیش نویس آیین نامه ای که تهیه شد به استان ها این اختیار داده شده است که نواحی و پهنه های نوآوری را ایجاد نمایند و برای این امر احتیاجی به دریافت مجوز ندارند؛ چرا که یکی از فرآیندها و ماموریت های استان ها این است که هر شهری در هر استانی که زیر ساخت های لازم را دارد باید پهنه های نوآوری در آن ایجاد گردد.

دبیر شورای عالی عتف ستان ها با تاکید بر اینکه در حال حاضر در بعضی از شهرها شاهد شکل گیری پهنه های نوآوری هستیم، ادامه داد: بر این اساس در استان ها بدون احتیاج به مجوز می توانند اقدام به راه اندازی پهنه های نوآوری نمایند.

به گفته وی، این پهنه ها پس از شناسایی و مطرح شدن در کمیسیون دایمی شورای عتف، در صورت تایید، هم به شورای شهرسازی کشور اعلام خواهد شد که در این مناطق امکاناتی فراهم گردد و هم از طرف دبیرخانه شورای عتف بودجه ای که از سازمان برنامه و بودجه دریافت می گردد برای طرح های توجیهی فنی و مالی که برای توسعه سرمایه گذاری پهنه تعریف شده است، اختصاص می یابد.

برومند، با تاکید بر اینکه این آیین نامه در شورای عالی عتف به تصویب نهایی خواهد رسید، یادآور شد: این جلسه آخرین جلسه کمیسیون دایمی عتف در خصوص مناطق ویژه علم و فناوری بوده است.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه ویرایش نخست سامانه اجرایی بند ب و ت ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه کشور را از دیگر موضوعات مطرح در این جلسه ذکر کرد و در این باره شرح داد: براساس بند (ت) ماده (64) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مالی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه های اجرایی موظفند به منظور افزایش بهره وری نظام ملی نوآوری، اجتناب از اجرای پژوهش های تکراری و انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در انجام طرح های تحقیقاتی و با هدف شناسایی و به کارگیری و تجاری سازی دستاوردهای حاصل از پژوهش و توسعه، فهرست طرح های پژوهشی و فناوری و سرانجام نامه ها و رساله های خود را در سامانه سمات (سامانه ملی اطلاعات تحقیقاتی) ثبت نمایند. سازمان و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، ساز و کار اجرائی مورد احتیاج را تهیه نمایند و به تصویب هیئت وزیران برسانند.

وی افزود: بر اساس بند ب این قانون نیز کلیه دستگاه های اجرایی مکلف هستند علاوه بر اعتبارات پژوهشی که ذیل دستگاه در قوانین بودجه سالانه منظور شده است، یک درصد از اعتبارات تخصیص یافته هزینه ای را برای امور پژوهشی و توسعه فناوری هزینه نمایند.

برومند، ادامه داد: در این جلسه سامانه ملی سمات تشریح شد و مشکلاتی بر آن وارد است که باید برطرف گردد تا بتوانیم اطلاعات پروژه های تحقیقاتی کشور را جمع آوری کنیم.

دبیر شورای عالی عتف، اجرایی سازی این سامانه را بر عهده دبیرخانه این شورا دانست و یادآور شد: در حال حاضر نسخه قدیمی این سامانه برای یکی از بندهای قانون بودجه راه اندازی شده است ولی این سامانه باید بتواند همه قانون را اجرایی کند از این رو اطلاعات جدیدی به این سامانه اضافه می گردد تا بتوان دید کامل تری نسبت به آنچه که در حوزه پژوهش و فناوری رخ می دهد را ارائه داد.

وی با اشاره به سامانه سمات ایجاد شده در سایر دستگاه ها خاطر نشان کرد: این سامانه ها به فعالیت خود ادامه خواهند داد ولی به وسیله وب اطلاعات آنها یکپارچه خواهد شد.