نیروی انتظامی باید برای جلوگیری از سرقت ها کوشش کند - مجله تانی بای

هوشنگ پوربابایی در گفت وگو با خبرنگاران دررابطه با افزایش جرایمی نظیر کیف قاپی و سرقت موبایل و وظیفه نیروی انتظامی در تامین امنیت شهروندان، گفت: باید علت ها را ریشه یابی کنیم زیرا نگاه ما بیشتر پرداختن به معلول ها است. در برخی از مواقع به دلیل اینکه در برخورد با فساد، برخوردمان با معلول است، نتیجه دلخواه خود را نمی گیریم.

وی با بیان اینکه حق امنیت شهروندان بسیار اهمیت دارد، گفت: باید این موضوع هم در دستور کار مجلس قرار گیرد و به لحاظ روانی در دستور کار وزارت بهداشت و همچنین در دستور کار نیروهای انتظامی یا امنیتی باشد.

پوربابایی افزود: عوامل جرم زا و فسادزا زمانی که در یک فرد تجمیع می شوند، به دلیل اینکه مسائل ریشه ای و مالی و مسائل عدیده اجتماعی دارند، موجب حوادثی مانند سرقت موبایل یا کیف یا موتورسیکلت یا ماشین یا لوازم خودرو می شوند؛ لذا تا زمانی که به علت ها نپردازیم و یا در کوشش نباشیم که با آن برخورد کنیم و یا زمینه آن را کاهش ندهیم؛ هر چقدر نیروهای انتظامی و امنیتی کوشش نمایند که با این پدیده برخورد نمایند، پیروز نمی شوند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: به فرض اینکه سازمان هایی مانند صدا و سیما، وزارت راه و تامین اجتماعی برای ایجاد اشتغال و مجلس هم برای تقنین مقررات و دولت برای فعالیت های مالی کوشش نمایند؛ اما نیروی انتظامی هم به عنوان بازوی اجرایی موظف است که کوشش کند تا زمینه جلوگیری از بروز چنین جرایمی را از بین ببرد و با گذاشتن دوربین های نظارتی یا آوردن نیروهای مردمی و حضور در مسیرها و خیابان های پرتردد، بتواند از وقوع جرایم جلوگیری کند.

پوربابایی افزود: زمانی که جرمی اتفاق می افتد و حوادثی مانند سرقت در معابرخاص پرتردد رخ می دهد، کشورهای پیشرفته کوشش می نمایند که به صورت هوشمند این جرایم را کنترل نمایند و به وسیله شخصیت شناسی، نحوه پوشیدن لباس و نحوه تردد افراد با دوربین های نظارتی در مرکز شهر، آنها را تحت نظر قرار می دهند، قبل از اینکه مجرم یا فرد سالم قصد این کار را داشته باشد. همچنین نظارت فیزیکی پلیس در آن منطقه افزایش می یابد. اینها مواردی است که در کشورهای پیشرفته نیروی انتظامی و امنیتی آن را انجام می دهند. با استفاده از وسایل الکترونیکی و دوربین های خاص شرایطی را پیش بینی می نمایند و توسط جامعه شناسان و جرم شناسان و روانشناسان تشخیص می دهند که چه کسانی دست به چه کارهای مجرمانه ای می زنند.

این وکیل دادگستری توضیح داد: متاسفانه در کشورما نه بستر و نه مقررات لازم را داریم و هر روز شاهد افزایش بیکاری و فشارهای مالی بر جوانان هستیم و شهروندان امنیت خاصی ندارند و نیروهای نظارتی استفاده از ابزارهای الکترونیک و بودجه لازم و امکانات لازم را ندارند؛ بنابراین حضور همه جانبه در همه جای شهر برای پلیس هم امکان پذیر نیست و نهایتا شاهد وقوع جرایم هستیم.

پوربابایی در خاتمه گفت: سازمان هایی مانند سازمان بازرسی کل و نیروهای مسلح وظایفشان مشخص است و هر کس خارج از چارچوب وظایفش حق دخالت ندارد اما نیروی انتظامی امکان برخورد را دارد و در صورتی که در انجام وظایفش کوتاهی کند و این کوتاهی ناشی از قصور باشد، نشان دهنده این است که امکانات لازم را ندارد ولی اگر کوتاهی از روی تقصیر باشد، جزو تخلفات اداری است و در مراجع انتظامی یا قضایی یا دادسرای نظامی با آن برخورد می گردد.