سند مالی سال آینده چه تغییراتی کرد؟حقوق و یارانه در بودجه 99 - مجله تانی بای

به گزارش خبرنگارانمهم ترین بخش اصلاحات تبصره های مربوط به یارانه ها و حقوق و دستمزد بود. تلفیق در بازنگری تبصره14، برخلاف مصوبه اولیه خود مبنی برادغام دو یارانه نقدی و معیشت و اختصاص این یارانه به همه افراد، به روال امسال بازگشت و این دو یارانه را تفکیک کرد. بنابراین در سال آینده به 78 میلیون نفر یارانه نقدی و به 60 میلیون نفر یارانه معیشت پرداخت می شود. تلفیقی ها همچنین در بازنگری تبصره 12، دو تصمیم مهم دریافتد؛ اول آنکه رساندن کف حقوق به 2 میلیون و 800 هزار تومان مشروط به سقف 50 درصدی شد. درواقع حقوق های زیر 2 میلیون و 800 هزار تومان در صورتی به این سطح می رسد که میزان افزایش فراتر از 50 درصد نباشد. با این شرط منابعی که از محل همسان سازی برای حقوق های زیر 2 میلیون و 800 هزار تومان در نظر گرفته شد، صرف ترمیم حقوق های بالای 2 میلیون و 800 هزار تومان تا 6 میلیون تومان خواهد شد. اختیار نحوه اجرای این حکم به دولت واگذار شده است. اما احتمالا این گروه نیز علاوه بر افزایش 15 درصدی رقمی به عنوان تطبیق دریافت خواهند کرد. همزمان احتمال اصل هشتادوپنجی شدن بودجه به منظور صرفه جویی در زمان نیز قوت گرفت.

اعضای کمیسیون تلفیق با وجود تعطیلی مجلس، دیروز به بهارستان رفتند تا لایحه بودجه سال 99 کل کشور ارجاع شده به این کمیسیون را اصلاح کنند؛ جلسه ای که برای نخستین بار در صحن مجلس و نه محل کمیسیون تلفیق برگزار گشت. اعضای کمیسیون تلفیق دیروز برای کاهش احتمال ابتلا به ویروس کرونا به صحن مجلس رفتند و با رعایت فاصله از یکدیگر بعضی موارد از لایحه بودجه 99 را اصلاح کردند. کلیات لایحه بودجه سال 99 کل کشور، روز دوشنبه پنجم اسفندماه امسال در غیاب بیش از 90 کننده و با رای منفی 114 نفر از کنندگان در صحن علنی مجلس رد شد و در نهایت برای اصلاح به کمیسیون تلفیق اصلاح شد. تلفیقی ها در جلسه دیروز خود اصلاحاتی را در مصوبه پیشین خود از لایحه بودجه 99 اعمال کردند که از مهم ترین آنها می توان به موضوع تبصره های مربوط به یارانه، حقوق و دستمزد، مشارکت بخش خصوصی در ساخت مسکن برای خانواده های کم درآمد و همچنین نحوه پرداخت بدهی شرکت ملی نفت به بانک مرکزی اشاره کرد.

بازگشت یارانه معیشت به روال امروز

یکی از مهم ترین اصلاحات اعمال شده در لایحه بودجه 99، در تبصره 14 مربوط به یارانه ها صورت گرفت. اعضای کمیسیون تلفیق که در مصوبه اولیه خود از این تبصره، تصمیم به ادغام دو یارانه نقدی و معیشتی گرفته بودند، در بازنگری این تبصره، پیشنهاد دولت را به تصویب رساندند و یارانه نقدی را از یارانه معیشت جدا کردند؛ به این معنا که روال پرداخت یارانه نقدی همانند سال 98 و پرداخت یارانه معیشت هم همانند امسال در سال آینده به اجرا در می آید و ادغامی صورت نمی گیرد. تغییر دیگر در این تبصره آن است که بر خلاف مصوبه اولیه کمیسیون تلفیق مبنی بر اینکه در سال 99 یارانه معیشتی به همه تعلق می گیرد و همه یارانه نقدی بگیران، یارانه معیشتی هم دریافت می کنند، این یارانه همانند امروز به همه تعلق نخواهد گرفت.

بنابر آنچه هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره این مصوبه به خبرنگاران گفته است، پیشنهاد دولت در مورد تفکیک یارانه معیشتی و یارانه نقدی به تصویب رسید و در سال 99 به 78 میلیون نفر یارانه نقدی 45 هزار و 500 تومانی پرداخت می شود. همچنین یارانه معیشتی که رقم کلی آن 31هزار میلیارد تومان است به 60 میلیون نفر پرداخت خواهد شد.

قوامی البته گفت که در این تبصره به وزارت رفاه تذکر داده شد تا در بانک های اطلاعاتی خود اصلاحاتی را اعمال کنند تا کسانی که نیازمند کمک معیشتی هستند از حمایت معیشتی برخوردار شوند.

حقوق و دستمزد

یکی دیگر از موارد اصلاح شده در جلسه دیروز کمیسیون تلفیق، نحوه افزایش حقوق های زیر 2 میلیون و 800 هزار تومان کارمندان، بازنشستگان و معلمان در سال 99 است. کمیسیون تلفیق در مصوبه پیشین خود، دولت را مکلف کرده بود حقوق و دستمزد همه کارکنانی را که زیر 2 میلیون و800 هزار تومان می گیرند، با در نظر دریافت تفاوت تطبیق، به رقم 2 میلیون و 800 هزار تومان برساند. تلفیق همچنین6 هزار میلیارد تومان منابع برای این بند در نظر گرفته بود. با این حال یکی از نقدها به این تصمیم آن بود که در این حالت امکان دارد دستمزد گروه هایی از حقوق بگیران بیش از 50 درصد افزایش یابد.

بر این اساس کمیسیون تلفیق در تصمیم اصلاحی روز گذشته خود دو موضوع را به تصویب رساند؛ نخست آنکه دولت مکلف است در سال 99 از محل منابع ردیف خاص نسبت به تامین تفاوت تطبیق حکم حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگانی که میزان دریافتی آنها کمتر از 2 میلیون و 800 هزار تومان است، اقدام کند؛ مشروط بر آنکه این افزایش نسبت به سال 98 بیش از 50 درصد نشود. بنابراین در حکم کارگزینی این افراد در سال 99 نسبت به سال 98، بیش از 50 درصد امکان افزایش وجود نخواهد داشت. این شرط، موجب صرفه جویی در منابع درنظر گرفته شده می شود. مجلسی ها به همین دلیل تصمیم دریافتد که از منابع حاصل از این صرفه جویی، دولت را به افزایش 15 درصدی حقوق گروهی که دریافتی آنها بین 2 میلیون و 800 هزار تومان تا 6 میلیون تومان در ماه است مکلف کنند. هدف از این کار ترمیم حقوق و حمایت از این طبقه از حقوق بگیران است. بر این اساس دولت در سال آینده مکلف است که برای افزایش حقوق کارکنان دولت که حقوق و مزایای آنها کمتر از 6 میلیون تومان و بیشتر از 2 میلیون و 800 هزار تومان است، اقدام کند تا افزایش حقوق این طبقه از حقوق بگیران، 15درصد شود. مجلس اختیار چگونگی اجرای این بند را به دولت واگذار کرده است. البته برآورد سازمان برنامه و بودجه آن است که در بعضی محدوده ها از این طبقه از حقوق و دستمزد، می تواند افزایش نیم تا یک درصدی را به 15 درصد تکلیف شده لحاظ کند.

بدهی شرکت ملی نفت

از سوی دیگر، سخنگوی کمیسیون تلفیق در نشست خبری دیروز خود با خبرنگاران به اصلاح دیگری در لایحه بودجه 99 نیز اشاره کرد. قوامی گفت: به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می شود تا سقف بدهی ارزی سررسید شده این شرکت به بانک مرکزی و بانک های سپه و ملت، سالانه از محل ما به التفاوت ظرفیت نفت خام تولیدی (پس از کسر مصارف داخلی و صادرات ممکن در شرایط تحریم) به این بانک ها، نفت خام تحویل دهد. طبق این مصوبه معادل 5/ 85درصد ارزش نفت خام تحویلی (سهم دولت) برای تسویه مطالبات ارزی سررسیده شده و 5/ 14درصد به شرکت ملی نفت اختصاص خواهد یافت. سخنگوی کمیسیون تلفیق یادآوری کرد: شرکت ملی نفت حدود 50میلیارد دلار به بانک ها بدهکار است و با این مصوبه، این امکان فراهم شد که شرکت ملی نفت مطالبات بانک ها را پرداخت کند البته این مازاد بر آن چیزی است که در تبصره یک بودجه برای فروش نفت خام دیدیم و علاوه بر مبلغی است که برای تامین نیازهای دولت و بقیه شرکت ها و صندوق توسعه ملی پیش بینی شده است.

ساخت مسکن با مشارکت بخش خصوصی

همچنین بنابر یکی دیگر از مصوبات اصلاحی دیروز کمیسیون تلفیق، دولت مجاز است در سال 99، با استفاده از زمین های در اختیار، در قالب مشارکت با بخش خصوصی با غیردولتی تمهیدات لازم برای تولید و عرضه واحدهای مسکونی با اولویت الگوی مصرف فراهم کند. بنابر این مصوبه، وزارت راه نیز موظف شده است نسبت به شناسایی خانوارهای کم درآمد از طریق سامانه مناسب اقدام کند.

لایحه بودجه اصل هشتادوپنجی می شود؟

دنیای اقتصاد: اعضای کمیسیون تلفیق دیروز در یک جلسه فشرده، ماموریت خود را برای اصلاح لایحه بودجه 99 به سرانجام رساندند. اصلی ترین سوال این است که با توجه به شرایط کشور و احتمال برگزار نشدن جلسات علنی مجلس و همچنین فرصت کمتر از 20 روزه تا آغاز سال جدید، این لایحه چگونه بررسی خواهد شد؟ خبرها از توافق کمیسیون تلفیق با سازمان برنامه و بودجه بر سر بررسی لایحه بودجه 99 بر مبنای اصل 85 قانون اساسی حکایت دارد؛ تصمیمی که بنابر بعضی اخبار غیررسمی، هیات رئیسه مجلس نیز به دلیل شرایط کشور آن را تایید کرده است. البته عصر دیروز علی اصغر یوسف نژاد، عضو هیات رئیسه مجلس در توضیح جزئیات جلسه عصر این هیات درباره لایحه بودجه با بیان اینکه لایحه از سوی هیات رئیسه برای امور نگارشی و ویرایشی در اختیار معاونت قوانین قوه مقننه قرار گرفت تا این اداره درباره آن اعلام نظر کند، تصمیم هیات رئیسه درباره نحوه بررسی این لایحه را به جلسه بعدی این هیات پس از اعلام نظر معاونت قوانین مجلس موکول کرد.

اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی با تاکید بر اینکه مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، تصریح دارد که مجلس در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می کند به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.

بنابر آنچه در اصل 85 آمده، دو نکته در بررسی لایحه بودجه 99 قابل توجه خواهد بود. نخست آنکه هرگونه تصمیم برای اصل هشتاد و پنجمی شدن لایحه بودجه (به معنای استناد نهایی به مصوبات کمیسیون تلفیق و نه بررسی در صحن علنی) نیازمند رای موافق کنندگان در صحن علنی است و کنندگان باید موافقت خود را با این شیوه بررسی اعلام کنند.

با توجه به آنکه هنوز تکلیف برگزاری جلسات علنی مجلس تا سرانجام سال با توجه به شیوع ویروس کرونا روشن نیست، این احتمال وجود دارد که هیات رئیسه مجلس از مکانیزم تازه ای برای اخذ رای کنندگان درباره اصل هشتاد و پنجمی شدن لایحه بودجه 99 بهره گیرد. بعضی در این زمینه از دریافت مکتوب آرای کنندگان سخن می گویند و بعضی پیشنهادها برای برگزاری جلسه از طریق ویدئو کنفرانس وجود دارد. البته پیشنهاد دوم یعنی برگزاری جلسه از طریق ویدئو کنفرانس را اسدالله عباسی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس رد و تاکید کرد که این امر به دلیل عدم پیش بینی در آیین نامه داخلی مجلس ممکن نیست.

در این میان بعضی کنندگان بر این باورند که مجلس باید یک جلسه علنی برگزار کند. غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق در گفت وگو با ایسنا تاکید کرد: قاعدتا جلسه علنی مجلس باید یک روز تشکیل شود تا بتوانیم اذن اصل 85 را از کنندگان بگیریم و به نظر می رسد که محتمل است این اتفاق بیفتد.

نکته دوم آنکه بر اساس متن اصل 85 قانون اساسی، مصوبات مجلس بر مبنای این اصل، به صورت آزمایشی اجرا می شود. با توجه به آنکه قانون بودجه قانون آزمایشی نخواهد بود، به نظر می رسد با توجه به ملاحظات شورای نگهبان از یکسو و شرایط کشور از سوی دیگر، برای اصل هشتاد و پنجمی شدن لایحه بودجه 99، مجلس نیازمند حکم حکومتی است.