طرح اصلاح قانون اتاق ایران ناقص و ناکارآمد است - مجله تانی بای

این موضوع که از منظر اعضای اتاق ایران کل ماهیت وجودی اتاق ایران به عنوان یک تشکل ملی را تحت تأثیر می دهد، مورد انتقاد فعالان اقتصادی قرار گرفته است. در این رابطه، مشاور ارشد رئیس اتاق ایران با تأکید بر این نکته که بی تردید راهبری هر تشکلی احتیاج به نقشه راه است، گفت: حتی یک گروه کوچک نیز برای ادامه راستا خود به قانون احتیاج دارد؛ اما این قانون باید بعد از گذشت زمان و بر اساس مقتضیات زمان، به روز گردد.

احمد پورفلاح، مشاور ارشد رئیس اتاق ایران در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران ضمن نگاه قانون فعلی و جاری اتاق ایران و ضرورت به روزرسانی آن، طرح اصلاحی مدنظر مجلس را ناکارآمد و ناقص ارزیابی کرد و گفت: همان طور که پزشکان در تدوین قانون وزارت بهداشت و صنعت گران در تهیه قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت دخالت نمی نمایند، بخش خصوصی نیز انتظار دارد که در تهیه و اصلاح قانون مربوط به این حوزه، به صورت مستقل عمل کند هرچند بر جنبه های نظارتی کار واقف بوده و آن را اقدامی ضروری می داند.

این فعال اقتصادی تدوین طرح اصلاح قانون اتاق ایران را بدون مشورت خواهی از مصرف نمایندگان این قانون، توسط مجلس، اقدامی غیرکارشناسانه و نادرست خواند و گفت: آنچه انتظار می رفت تا از بازنگری قانون اتاق ایران به دست آید در طرح مذکور دیده نمی گردد و متأسفانه این طرح تمرکز اصلی خود را روی تضعیف استقلال این اتاق صرف نموده است. سیستم نظارتی بر عملکرد اقتصادی اتاق ایران توسط شرکت های حسابرسی اقتصادی، انجام می گردد و از طرفی شورای عالی نظارت متشکل از نمایندگان دولتی نیز بر اقدامات اتاق ایران نظارت دارند.

او تضعیف بعضی مراکز و اتاق ها را به وسیله طرح اصلاح قانون اتاق ایران مورد توجه قرار داد و گفت: در اتاق، نواقصی وجود دارد که باید با بازنگری قانون، اصلاح می شد؛ متأسفانه طرح موردنظر به هیچ کدام از این احتیاجها پاسخ نمی دهد.

بر اساس اظهارات پورفلاح ضرورت دارد تا با بازنگری قانون اتاق ایران موضوع سهمیه بندی ها، انتخابات، نحوه حضور هیات نمایندگان در جلسات ماهانه و موضوعاتی از این دست اصلاح می شد؛ اما توجهی به این موضوعات صورت نگرفته است. از طرفی باید درباره تعداد نمایندگان دولتی در هیات نمایندگان اتاق ایران و شیوه حضور آنها نیز بازنگری هایی صورت می گرفت.

او حضور قدرتمند اتاق ایران در مجامع بین المللی را مورد تأکید قرار داد و گفت: ضروری است در قانون اتاق ایران نسبت به افزایش توان اتاق برای حضور در مجامع بین المللی نیز برنامه ریزی کرد. امروز بدون توجه به این اصل نمی توان راستا توسعه را پیمود. بنابراین توجه به جایگاه اتاق های مشترک نیز باید در اصلاحیه مذکور مورد توجه قرار بگیرد اما به غیر از مقدمه در متن اصلاحی هیچ توجهی به این موضوعات نشده است. از طرفی لازم بود تا یک جایگاه در هیات نمایندگان برای اتاق های مشترک منظور می شد که نسبت به این مسئله نیز بی توجهی شده است.

مشاور ارشد رئیس اتاق ایران در ادامه با توجه به رویکرد دولت و حاکمیت نسبت به اهمیت خصوصی سازی در کشور و از سویی بهایی که مجامع و دیگر کشورهای جهان به این موضوع می دهند، گفت: در جهان حتی اگر حس گردد در راهنمایی یک موسسه خیریه، دخالت های دولتی وجود دارد از منظر سازمان های بین المللی دیگر آن را به عنوان یک NGO نمی شناسند، این نگاه درباره اتاق ها نیز وجود دارد. اگر اتاق ایران به عنوان زیرمجموعه دولت قرار بگیرد، این تغییر از سوی دولت سایر کشورها مورد سئوال قرار خواهد گرفت.

پورفلاح با تأکید بر ضرورت کوچک سازی دولت، تفویض اختیارها و عدم تمرکزگرایی در فعالیت های اجرایی، حضور اتاق توانمند، کارآمد و قانونمند را مسئله ای لازم و مهم دانست.