3 سال حبس برای سارکوزی، دلیل: سوء استفاده از قدرت
به گزارش مجله تانی بای، سوء استفاده از قدرت در فرانسه کنار دیگر اتهامات در سخت گیرانه ترین حالت می تواند مجازات 10 سال حبس و جریمه یک میلیون یورویی (1.2 میلیون دلاری) به همراه داشته باشد.
دادگاه فرانسه نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری اسبق فرانسه را درخصوص پفراینده فساد مجرم خواند و او را به سه سال زندان محکوم کرد که دو سال آن تعلیقی است.
به گزارش خبرنگاران به نقل از رویترز، دادستانی فرانسه در جلسه دادگاه امروز برای نیکولا سارکوزی 66 ساله، درخواست حکم دو سال حبس قطعی و دو سال زندان تعلیقی کرده بود. جلسات محاکمه رئیس جمهوری پیشین فرانسه که بین سال های 2007 تا 2012 قدرت را در این کشور در دست داشت، از اواخر سال گذشته میلادی آغاز شد.
سارکوزی در جلسات پیشین دادگاه ارتکاب هر خلاف و اشتباهی را انکار کرده و گفته بود که قربانی دادستان هایی شده است که بیش از حد در ورابط او جاسوسی کرده اند.
نیکولا سارکوزی رئیس جمهور اسبق فرانسه با ماسک در 1 مارس 2021 وارد دادگاه محاکمه خود شد/ عکس: رویترز
تصمیم دادگاه کیفری پاریس در پفراینده شنود در حالی روز دوشنبه اعلام خواهد شد که نیکولا سارکوزی قرار است روز 17 مارس (27 اسفند) برای رسیدگی به اتهاماتش در یک پفراینده دیگر، در دادگاه حاضر شود.
نیکولا سارکوزی از سال 2016 در عرصه سیاست فرانسه حضور فعالی ندارد اما در میان هواداران حزب راستگرای جمهوریخواهان همچنان سیاستمداری محبوب محسوب می شود.
او 10 روز برای درخواست حکم تجدید نظر وقت دارد.
ژاک شیراک رئیس جمهوری اسبق فرانسه 9 سال پیش در پفراینده مشاغل غیرواقعی شهرداری پاریس به دو سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. با این حال او به دلیل شرایط نامناسب جسمی در جلسات محاکمه خود حضور نداشت.
دادستان ها ادعا می کنند که سارکوزی به قاضی گیلرت آذی برت (ژیلبر آزیبر در تلفظ فرانسوی) پیشنهاد کاری دلچسب در موناکو را داده تا بتواند در ازای آن اطلاعاتی محرمانه در مورد فرایند تحقیقات پرداخت های غیر قانونی از سوی لیلیان بتن کورت برای کارزارهای انتخاباتی خودش (سارکوزی) در سال 2007 به دست آورد.
خبرگزاری فرانسه نوشت: سوءِ استفاده از قدرت در فرانسه در کنار دیگر اتهامات در سخت گیرانه ترین حالت می تواند مجازات 10 سال حبس و جریمه یک میلیون یورویی (1.2 میلیون دلاری) به همراه داشته باشد.
تیری هرتسوگ وکیل مدافع وقت نیکولا سارکوزی نیز یکی دیگر از متهمان این پفراینده است. گیلبرت آزیبرت، قاضی سابق نیز در این پفراینده به فساد مالی و اعمال نفوذ متهم شده است.
تیم تحقیقاتی دادستانی از سال 2013 مکالمات بین سارکوزی و وکیلش تیری هرتسوگ را به دلیل بررسی برخی از ادعاها مانند ادعای مربوط به حمایت مالی لیبی از کارزار انتخاباتی سارکوزی شنود کرده اند. به همین دلیل این پفراینده با نام شنود معروف شده است.
آنها در این میان دریافتند که سارکوزی و وکیلش از تلفن های همراهی استفاده می کنند که با نام های جعلی به ثبت رسیده است. تلفن همراه سارکوزی با نام جعلی پل بیسموت ثبت شده بود.
دادستان ها در جلسه دادگاه با اطمینان گفتند که انتقال اطلاعات محرمانه در مورد پفراینده بتن کورت به یک خط تلفن همراه غیر رسمی هرتسوگ تائید شده است.
یکی از وکلای سارکوزی با عصبانیت این ادعاهای دادستانی را توخالی خواند و در دفاع از سارکوزی ادعا کرد که مکالمات مطرح شده چت بین دوستان بوده است.
آزیبرت که در آن زمان مشاور برجسته ای در بالاترین دادگاه تجدید نظر فرانسه بوده هرگز شغلی در موناکو را به دست نیاورده است.
وکلای سارکوزی با اشاره به این موضوع (کار نکردن آزیبرت در موناکو) می گویند هیچ فسادی صورت نگرفته است. اما دادستان ها اعلام کردند قوانین فرانسه تمایزی بین اقدامات موفقیت آمیز فساد یا اقدامات منجر به شکست فساد قائل نیست.
وکلای مدافع نیکولا سارکوزی در جلسات قبلی دادگاه شنود مکالمات او را غیرقانونی خوانده بودند.
منبع: عصر ایران